کیفیت و بهره وری ،حلقه های گمشده اقتصاد

 

برنامه توسعه ششم، همچون برنامه های توسعه پیشین کشور با محوریت اقتصاددانان فرهیخته، تدوین شده است. با وجود پیشینه طولانی برنامه ریزی در حوزه توسعه در کشور، متأسفانه همواره اقتصاد ملی با کم تحرکی و رشد اندک مواجه بوده است.

توسعه اقتصادی در درجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است.اگر این رویکرد مبتنی بر مبانی علمی و عادلانه باشد،زمینه های توسعه اقتصادی مهیا خواهد بود. توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است. مقصود از برنامه ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه ای از قوانین و مقررات را صادر و پیرو آن آیین نامه های اجرایی آن‌ها را ابلاغ کند.

به نظر می رسد دولت های پیشین یا اراده لازم یا بودجه اش را برای اجرای این برنامه ها نداشته‌اند و از همین روست که در مرحله اجرا برنامه های توسعه تاکنون ناموفق بوده اند.همچنین بدون احراز جایگاهی مناسب و شایسته برای بخش خصوصی فعال و حرفه‌ای در محیط کسب و کار ملی نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد و با نگاه موجود انتظار می رود خروجی و سرنوشت برنامه توسعه ششم هم همانند سایر برنامه های تدوین شده پیشین شود؛ نه به این دلیل که این برنامه درست ، منطقی و علمی نیست، بلکه به این دلیل که بدنه فربه و ناکارآمد حاکمیت در هر سه قوه برای خود وظیفه ای در خصوص پاسخگویی به برنامه قایل نیست و توجه خود را تنها معطوف به پیگیری امور جاری، حقوق و دستمزد، ساماندهی فعالیت های پس از جدا شدن از حاکمیت و البته تمرین نقش “فعال بخش خصوصی بودن” در سالیان بعد کرده است. مشکل کشور، مدیریت است، حیاط خلوت بزرگی به نام دولت که هشتاد درصد بودجه کشور را می‌بلعد آن هم برای امور جاری یعنی نفت می فروشد، مالیات اخذ می کند تا امور جاریش بگذرد.

پیشنهاد می شود برنامه توسعه ششم با توجه به وظایف، اهداف و کارکرد های هر کمیسیون در اتاق بازرگانی به ایشان واگذار شود و هر کمیسیون هر سه ماه، پیشرفت برنامه را در آن حوزه رصد کند و گزارش پیشرفت دهد و این گزارش در انتهای هر فصل منتشر شده و دبیرخانه شورای گفتگو هم محل مناسبی برای پیگیری مداوم و سختگیرانه برنامه ششم توسعه شود. اینگونه برخی کمیسیون های اتاق هم شاید از رخوت به درآیند.

۱-یکی از مهمترین سیاست‌های کلان در حوزه اقتصادملی، موضوع توسعه رقابت پذیری است، این کلمه خوش آهنگ و دلپذیر که همه در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد آرزوی آنرا داریم، دو محرک مهم دارد: بهره وری و کیفیت.

بهره وری

سالهاست برایش برنامه می‌نویسیم و هدف گذاری می‌کنیم و همچنان به گواه آمار رسمی کشور بهره وری کل عوامل از پنجاه سال قبل کمتر است، اگر راهی را که قبلاً پیموده اید را دوباره طی کنید به همان جایی می رسید که قبلا رسیده اید. به روایت انشاهای کودکی بر ما واضح و مبرهن است که پنج سال بعد هم دوباره همین جاییم.

سند راهبردی بهره وری تدوین شده فعلی تقریباً مشابه تمام سندهای بهره وری قبلی است و خروجی آن هم همین وضع موجود و جایگاه امروز ماست. همگان مستحضرید جشنواره ملی بهره‌وری زیر چتر اتاق ایران هشت سال است که همه ساله بهره وری ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی خصوصی و تعاونی را اندازه گیری و برای تمام آنها به رایگان کارنامه بهره وری صادر می کند. بخش خصوصی و تعاونی اندازه گیری بهره روی شان را به موجب کسب و کارش انجام خواهند داد و در رتبه بندی هایشان بهره وری را لحاظ خواهند کرد. اما بهره وری حاکمیت، دولت و مجلس و قوه قضاییه، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را چه کسی و چگونه اندازه گیری می کند؟!

مقابل این بودجه عظیم به عنوان ورودی، خروجی ها چیست؟ خروجی ادارات چیست؟ خروجی وزارتخانه های عریض و طویل و ادارات متعدد و میلیون ها حقوق‌بگیر چیست؟ اگر نباشند وضع از این که هست بدتر می‌شود؟ خروجی این همه مجوز چیست؟

مگر قرار نبود که مجوز تاسیس کارخانه ما را شما بدهید که ما که بلد نیستیم کسب و کار کنیم، مبادا ورشکست شویم و شکست بخوریم! مگر شما قرار نبود طرح کسب و کار ما را مطالعه کنید و از بیت المال حقوق بگیرید و کلاس بروید و آموزش ببینید که به ما بگویید در اینجا اگر ماکارونی تولید کنید، شکست می خورید؟ خب هزاران مجوز تولید ماکارونی در همه جای کشور دادید، اگر این مکانیزم هم نبود که ما همین کار را می کردیم، پس بود و نبود این مکانیزم چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟ عجبا از پول نفت و مالیات مان می‌دهیم که بر ما سروری کنند و مزایا بگیرند و جلسه بگیرند و بعضی وقت ها هم ما را دعوت کنند.

پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی ایران گزارش پیشرفت برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور مصوب ۲۹ر۴ر۱۳۹۳ هیات وزیران را مستقل از دولت، هر سه ماه تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دفتر رهبری ارایه و سپس نسبت به انتشار وسیع آن و مطالبه گری مجدانه آن اقدام کند.

در این قسمت به ذکر چند بند از اهداف این برنامه تا پایان سال ۱۳۹۶ پرداخته می شود

۱٫ کاهش ۱۲ درصدی حجم دولت

۲٫ اداره تا ۲۰ درصد واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضای رقابتی

۳٫ ارتقای کیفیت خدمات دولتی حداقل به میزان ۲۵درصد

۴٫ کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان ۲۰درصد

۵٫ بهبود شاخص کیفیت مقررات به نمره بالاتر از ۲۰ از ۱۰۰

۶٫ بهبود شاخص اثربخشی دولت به نمره بالاتر از ۵۰ از ۱۰۰

۷٫ افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی به میزان ۱۰ درصد

۸ . افزایش نمره شاخص کنترل فساد اداری از ۲۴ به ۳۵

۹٫ افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی به میزان حداقل ۷ درصد

۱۰٫ افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به بالای ۵۰ درصد

کیفیت

به عنوان نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و مسئول ارزیابی های جایزه ملی کیفیت در ده سال گذشته ادعا می کنم، مشکل اصلی کشور کیفیت است. کیفیت به معنای خوب بودن است و ما خوب نیستیم! البته بعضی مواقع همچون جرقه ای خوب می شویم مانند بازی فوتبال ایران و آرژانتین که فریاد می زنیم “چقدر خوبیم ما” ولی بزرگان کسب و کار،ما واقعا خوب نیستیم.اگر شروع به کسب و کار در سطح جهانی کنیم و درِ کشور بر روی محصولات و خدمات مشابه باز شود، مهمترین مشکل ما کیفیت برتر آنها نسبت به ما خواهد بود. آنها خدمات و محصولاتشان خوب تر از ماست. مشکل واردات و صادرات ما کیفیت است و ریشه بسیاری از بی کیفیتی ها در نبود سیستم های مدیریت کیفیت است. جالب اینجاست که در بی‌کیفیتی یکنواخت هستیم. کیفیت نظام آموزش عالی ما شبیه کیفیت نظام توزیع ما و کیفیت سازمان ثبت اسناد ما شبیه کیفیت اتاق و تشکل‌های ماست.

یادمان باشد که اقتصاددانان خروجی های کیفیت ما را اندازه‌گیری می کنند و به آن بهره وری می گویند، ولی این عزیزان فرهیخته تخصصی در ایجاد کیفیت ندارند، آنها به ما می‌گویند تب‌داریم و می‌گویند این تب پنجاه ساله بهره‌وری خطرناک است، ولی نسخه در دست مدیران و متخصصان مدیریت است نه اقتصاددانان. بخش خصوصی برای بقا تلاش دارد خوب باشد و باید به فضای کسب و کار اجازه دهیم بدها را حذف کند.

آیا بانک های ما خوب نیستند، پس چرا ورشکست نمی‌شوند؟ خودروسازهای ما خوب نیستند، پس چرا ورشکست نمی شوند؟ چرا جزای بی کیفیتی حمایت است؟ چرا همه حمایت‌ها و یارانه‌ها و گفتگوها در بخش خصوصی ، مجلس ، دولت و قوه قضاییه برای نجات بد‌هاست؟ آن فعال اقتصادی که وام‌هایش را پس داده، مالیات‌هایش را به موقع داده، صادراتش را انجام داده، عوارض گمرکی اش را پرداخت کرده، عاقلانه و اقتصادی رشد کرده و بالنده شده است چرا کمیته تخصصی از وی حمایت نمی‌کند؟ ولی الاماشاالله کمیته حمایت از بدهکاران و مالیات نداده ها و وام نداده ها و تقسیط و بخشودگی‌ها و …. داریم؟

خلاصه اینکه بدها تشویق می‌شوند و خوب ها تنبیه! و در این نظام بهتر است بد باشیم. ریشه بی کیفیتی در کشور نظامات در هم تنیده کشور است. به همین سبب پیشنهاد می شود در متن برنامه توسعه ششم در کمیته تلفیق مجلس ایجاد شورای عالی کیفیت با محوریت بخش خصوصی گنجانده شود.

متن پیشنهادی به این شرح است: به منظور بهبودکیفیت، توسعه پایدار، توسعه رقابت پذیری و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شورای عالی کیفیت تشکیل شود. این شورا با ریاست رئیس جمهوری یا نماینده ایشان و با حضور نمایندگان همه دستگاه های اجرایی ذیربط، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران تشکیل شده و دبیرخانه شورا هم در انجمن مدیریت کیفیت ایران به نمایندگی از اتاق ایران تشکیل شود.

آیین نامه های مربوط به نحوه اداره شورا و دبیرخانه حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط دبیرخانه و با همکاری سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مهندس فرشید شکرخدایی

(نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و رئیس کارگروه رقابت، کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران)